عندما يُغيب الوطن عن حديث "الهوية"

المحامي جمال حسين جيت 

عندما يُغيب الوطن عن حديث "الهوية" يكون المستفيد الوحيد هو "النظام"، و الخاسر الوحيد ايضا هو الوطن...

لا شك أن إثارة موضوع التوطين وفك الارتباط "المحاصصة والحقوق المنقوصة" في هذا التوقيت ليس مرتبط بتصريحات من نائب هنا او صحفي هناك سواء صحت هذه التصريحات او أخذت من سياقها الذي قيلت فيه فجميع الاحتمالات قائمه " ممكن أن يقولها وبذات الوقت ممكن أن تكون حُرفت" ،وانما هو انعكاس لصراع بين مشروعين متناقضين ذاتياً وموضوعياً ويحاول كل منهما أن ينفي الآخر و يستخدم في ذلك كل الوسائل المشروعه وغير المشروعة ، و ينطلق أحدهم من أنه صاحب الحق "الدار" و الآخر أنه صاحب حق منقوص يريد أن يستعيده .

الغائب الوحيد في هذا الصراع هو "الوطن" وذلك أن طرفي الصراع لا يوجهان نقدهما و رفضهما الى المسؤول عن هذا الواقع الملتبس والخطير الذي نحن فيه ، وهو هنا "النظام" وسياساته التي أوجدت هذا التناقض وغذته بكل الوسائل ليكون هذا التناقض هو أحد المرتكزات الاساسية التي يستمد النظام قوته منها ، كما أن تغييب النقد والمسائلة عن النظام وتوجيهها بدلا من ذلك الى الكتلة الشعبية التي يدعي طرفي الصراع أنهما يستندان اليها و أنهم يدافعان عن حقوقها من شأنه ان يشعل الصراع بين افراد المجتمع انفسهم ، مما يؤدي الى شرخ المجتمع و إضعافه ويدفع بالمواطنيين الى البحث عن انتماءات ضيقة " شرق اردني ، غرب اردني" او "شمالي جنوبي ،سلطي ،رمثاوي .." ويتمترسوا خلفها وينهشوا ببعض ويتركوا النظام يلعب كما يريد .

وعليه فإن القوى السياسية والحراكات الشعبية ان لا تنجر خلف هذه الصراعات و النزاعات وان تقدم رؤية جامعة للهذه القضية التي تعتبر من اكبر المخاوف لدى الموطن الاردني وان الاستمرار بتجاهلها وعدم تقديم اجابات واضحه و تستند الى المصلحة الوطنية والقومية لهذه القضية من شأنه إبقائها ورقة بيد النظام يستخدمها في تخويف الاردنيين من الاصلاح .

وهنا لا بد ان تكون المواطنه احد المرتكزات الرئيسية للحل وبذات الوقت يكون "حق العوده" و "رفض الوطن البديل" من اهم المبادئ التي ينص عليها الدستور وان تحقيقهما على ارض الواقع يكون من اهم والوظائف المركزية للدولة الاردنية .